النقابة وصفت هذه الممارسات بـ''المشينة والتي تضرب مبادئ الثورة وتمثل خيانة لدماء الشهداء'' وتؤكد بناء على ذلك ما يلي:
- رفضها تعيين رموز منظومة الدعاية النوفمبرية واعلام الرأي الواحد الموجه بهدف السيطرة على مؤسسات الاعلام العمومي ووضع مشهد اعلامي يقوم على البروباغندا على حساب الموضوعية والمهنية. وتستنكر الخطاب المتناقض للسلطة التي تتحدث من جهة عن الثورية والمحاسبة ونظافة اليد وفي نفس الوقت تستعين بمن مارس التعتيم وساهم في حرمان الشعب التونسي من حقه في الإعلام قبل الثورة وتكافئهم بالمناصب الهامة في المؤسسات الاعلامية.
- إدانتها لقرار المكلف بالتسيير الوقتي للإذاعة التونسية إقصاء الصحفية جيهان علوان من البرمجة بسبب تمسكها بمهنيتها ورفضها الانخراط في منظومة التطبيل، وتستنكر سياسة العقاب التي تنتهجها إدارة الإذاعة التونسية عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة كما ترفض النقابة التعيينات لوجوه تجمعية على رأس الاذاعات العمومية.
- تحميلها السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الاعلام وخاصة الإعلام العمومي والمصادر لرفضهم كل مطالب ومقترحات الإصلاح، واعتبار وسائل الإعلام مجرد ابواق يتم الاستعانة بها لممارسة التظليل الإعلامي وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في المعلومة والاعلام.
- ان التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية لا يجب أن يقتصر على التعيينات بل يجب أن يتجاوز ذلك نحو إصلاح تنظيمي شامل لتخليصها من الإرث القديم الذي يعيق تطويرها وأدائها  لمهامها، ووفق حوكمة تستجيب لمعايير الديمقراطية.
- دعوتها رئاسة الجمهورية إلى إطلاق نقاش عام حقيقي حول مستقبل قطاع الإعلام لوضع سياسات عمومية شاملة تعالج بشكل جدي كل مشكلات الإعلام الحالية حتى تتمكن المهنة بشكل خاص والقطاع بشكل عام من المساهمة في تطوير المجتمع التونسي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي.