وقد ورد على الوحدة 20 إشعارا بحالة اعتداء عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ماي الماضي، دعوة وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في "ما قام به أعوانها من أعمال احتجاز تعسفي للصحفيين وممارسة رقابة مسبقة على المحتويات الإعلامية." 
كما دعتها إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين والمصورين في حال تعرضهم للخطر.
وطالبت نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للقضاء بضرورة توعية القضاة بخطورة إحالة الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وما في ذلك من خطر على حرية الصحافة وحرية التعبير، وتحسيسهم بأن يكون التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واستبعاد النصوص الأخرى التي تكرس عقوبات خطيرة من شأنها المساس من حرية التعبير.
كما أهابت بالمنظمات الوطنية، التضامن مع الصحفيين والمصورين الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتيجية وطنية لحمايتهم من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت النقابة المنظمات الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق المرأة إلى الدعم النفسي والاجتماعي الضروري للصحفيات والمصورات الصحفيات من النساء ضحايا العنف.