ونددت النقابة بالخطاب التكفيري والتحريضي والتجييش ضد الهايكا، منبهة إلى خطورة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.
كما حملت الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء مجلس الهايكا والعاملين فيها، مطالبة بتوفير الحماية الأمنية لهم فورا.