وجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الاثنين 22 أفريل تنبيها بواسطة عدل منفذ إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بخصوص التفصّي من نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي، داعية إياهما لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية في الصدد".

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أنّ "قانون الشغل ينصّ صراحة على أن وزير الشؤون الاجتماعية (ممثل الحكومة) مكلف بإصدار قرار في القبول أو الرفض المعلل دون تغيير في نص الاتفاقية.

وأوضحت في هذا الصدد أن وزير الشؤون الاجتماعية قد أمضى شخصيا على الاتفاقية المذكورة وهو ما يعتبر قبولا بها ولا يمكن التراجع عنه، مشيرة إلى أن إصدار قرار القبول ونشره صحبة نص الاتفاقية كاملا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يعد من التزامات وزير الشؤون الاجتماعية القانونية وأن كل تصرف مخالف لذلك يعتبر إخلالا بقانون الشغل تتحمل حكومة يوسف الشاهد مسؤوليته".

وشدّدت النقابة على " أنّ التأخير المسجل في القيام بالإجراءات المذكورة نتجت عنه أضرارا مادية ومعنوية للصحفيين التونسيين خاصة أن الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الاجتماعية نصت في فصلها 36 على دخولها حيز التنفيذ بداية من نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، معتبرة "أنّ التمادي في ذلك يمكن أن ينجر عنه تدهورا للمناخ الاجتماعي بالقطاع وتهديدا للسلم الاجتماعية وضربا لحرية العمل الصحفي".

يذكر أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أبرمت مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية "الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين " وتم إمضاؤها بتاريخ 9 جانفي 2019 ، غير أنّه لحدّ اللحظة لم يتمّ نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي مثلما جاء في الفصلين 38 و 40 من مجلة الشغل.