موضحة بأن المحكمة وجهت تهم استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
كما اعتبرت النقابة أن هذا الحكم مواصلة لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54.
في هذا السياق تنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسية إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي سينعكس سلبا ويخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطاب أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وضربا للمبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويحول دون القضاء التونسي ولعب دوره لحمايتها.
كما تدين النقابة توجه القضاء التونسي إلى تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية، وتستنكر الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.
هذا وتؤكد النقابة دعمها ومساندتها المطلقة للزميلين وتؤكّد إستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54 .