وقالت النقابة إن عائلة الدهماني ومحاموها أفادوا بتعرضها لـ"التفتيش الدقيق" وإجبارها على خلع جميع ملابسها والاطلاع على خصوصيتها في محاولة لإذلالها وتركيعها والمساس من كرامتها الإنسانية في خرق لأبسط قواعد احترام حرمتها الجسدية عبر لمس جسدها والاعتداء عليها معنويا كإمرأة.
ووفق ذات البلاغ فإن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تأخرت في الإستجابة لتوفير الحق في الرعاية الصحية والدواء لسنية الدهماني ما عقد حالتها الصحية وقد أصبحت الدهماني منذ دخولها السجن تعاني من أمراض جديدة مزمنة بسبب الظروف السجنية التي تعيش فيها منذ إيداعها السجن المدني بمنوبة في ماي 2024، وتم تعديل جرعات الدواء الخاصة بها متأخرا ما خلف أضرار صحية على الدهماني، إضافة إلى ما تعرضت له من تضييقات كرفض استلام ملابس من عائلتها.