فشل الجلسة – وفق نص البلاغ- جاء بسبب رفض وزير المالية امضاء أي محضر اتفاق بخصوص التعهدات التي قدمها شفويا بحجة أن الجلسة مخصصة فقط لتبادل الآراء والنقاش وليس للتفاوض، وهو ما جعل الوفد النقابي ينسحب من الجلسة.
وبناء على هذا المعطى قرر الطرف النقابي ما يلي: 
1- الرفض القاطع لطريقة تعامل وزير الاقتصاد والمالية مع الهياكل النقابية وما أبداه من اقصاء وأحادية  في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة.
-2- إدانة استخفاف وزير المالية بحجم المشاكل التي تعيشها المؤسسات الإعلامية المصادرة والتي تهدد ديمومتها. 
3- استنكار عدم جدية الحكومة الحالية في معالجة ملفات مؤسسات الإعلام المصادر وغياب الشفافية والوضوح في مسار التفويت أو في اعادة الهيكلة.
4- دعوة كل الزميلات والزملاء في المؤسسات الإعلامية المصادرة إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن مؤسساتهم.