استنكرت النقابة التونسية للفلاحين مواصلة وزارة التجارة سياسة ضرب المنظومات الفلاحية والتوجه نحو التوريد السهل بعد اغراق السوق ب 3 آلاف طن من البطاطا الموردة من مصر.

وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 24 ماي أن كلفة هذه الكمية تقدر بـ560 دولار للطن ما يعادل 1680 مي الكلغ وتصل لسوق الجملة بـ 770 مي للكلغ وبالتالي تتكبد الدولة خسائر فضلا عن دعم انتاج الفلاح الاجنبي في وقت ذروة الانتاج المحلي من البطاطا الفصلية.

ولفتت إلى أنه "رغم الصعوبات المناخية والجوائح الطبيعية يتحمل الفلاح التونسي كلفة الانتاج والمديونية مع ارتفاع الأسعار على مستوى كل المدخلات أهمها البذور ذلك لأمل منشود بإيصال موسم البطاطا في كل الظروف الملائمة إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام سلطة اشراف تتخلي عن كل مجهوداته وتدعم منتوج أجنبي" وفق نص البلاغ.

وأكدت النقابة أن "الحلول الترقيعية والتي تصب في مآرب سياسية شعارها "قفة المواطن" لا تزيد الا في ضرب منابع الانتاج وتذكر بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجمع المهني المشترك لحماية منظومة البطاطا من الفلاح الى المستهلك وضرورة التدخل لإيقاف نزيف التوريد وضمان ديمومة القطاع".