بين رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح أن القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي وأن الحصانة القضائية تجاوزتها الاحداث"، مشيرا إلى أن حصانة المال ورجال الاعمال أقوى في العديد من الاحيان من حصانة القاضي".

وقال بوصلاح في تصريح اعلامي على هامش ملتقى حواري حول القانون الاساسي للقضاة، " إن القضاة يعملون تحت تهديدات ارهابية بالتصفية والاغتيالات"، مشددا على ضرورة سن قانون يحمي القضاة وسلامتهم الجسدية إلى جانب تحسين سلم تأجيرهم الذي يعد الأضعف على المستوى الدولي.

وبين في هذا الإطار أن الظروف المادية اصبحت صعبة بسبب غلاء المعيشة مما دفع بالكثير من القضاة إلى الهجرة (حوالي 100 قاض هاجروا الى دول الخليج) كما غادر حوالي 50 قاضيا اختياريا القضاء وهي كفاءات راكمت خبرة لا تقل عن 10 و15 سنة من العمل خسرها القضاء التونسي.