كما اعتبرت أن ''القمرق'' كان ولازال محل أطماع من أسمتهم ''لوبيات ما وراء البحار'' الساعية إلى القضاء على أركان الدولة ودورها الاجتماعي. 
مذكرة في هذا الإطار بأن الوكالة وعلى الرغم مما وصفته بـ''الصعوبات والقوانين'' البالية دعمت خزينة الدولة بـ2.780 مليار من المليمات وحققت ميزانيتها نتيجة محاسبية إيجابية بقرابة مائة مليون دينار خلال السنة الماضية، وهي أرقام سعى من وصفتهم بـ''الخبراء المأجورين '' إلى التقليل من شأنها وشيطنة الوكالة لدى الرأي العام وفق نص البلاغ. 
هذا وجدد الطرف النقابي استعداده للدفاع عن المؤسسة ومنع خصخصتها تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل، شأنها في ذلك شأن المرافق الحيوية الأخرى كالصحة والتعليم والنقل.