- تدهور الأسطول والنقص الفادح في عمليات الصيانة.
- تردّي خدمات النقل وتهديد سلامة المواطنين.
- عدم صرف مستحقات الأعوان من وصولات أكل ولباس شغل .
- تعطل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
- التعسف في نُقل الأعوان دون مراعاة لظروفهم الصحية.
- التنصل من التزامات الدولة في تمويل عمليات الصيانة.
فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، وبالتنسيق مع كافة النقابات الأساسية للشركة نقل تونس. 
هذا وحمل الطرف النقابي الإدارة العامة و الرئيس  المدير العام مسؤولية الاوضاع المشار إليها وحدوث ما أسموه ''الانفجار الاجتماعي''.