كما أعربت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، عن رفضها للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم اعفاؤهم وحرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي، معتبرة أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم، هو منطلق معكوس ومخالف لكل الأعراف القانونية وضرب لقرينة البراءة. 
   
   وأكدت نقابة عدول الاشهاد رفضها للمرسوم عدد 35 المنقح للفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ، والذي قالت إنه "يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية" محذرة مما ينجر عنه "من أخطار تمس الحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط". 
   
   واستنكرت النقابة "صمت" المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته وانتهاك استقلال السلطة القضائية، داعية اياه الى ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي والاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد والارهاب والنأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة.
   
   وأكدت نقابة عدول الاشهاد دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات، مشددة على أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي.