كما يعتبر المكتب التنفيذي للنقابة أن الفترة القادمة عصيبة وحساسة تستدعي من كل الأطراف والقوى الحية تغليب المصلحة العليا للبلاد بمنأى عن أي مصالح ضيقة بتوحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة وبعدم الانسياق وراء دعوات التخريب والفوضى والتعدي على المؤسسات  والمنشآت العامة والخاصة.
كما تؤكد على حياد قوات الأمن الداخلي عن كل تجاذب سياسي واحترام حق التظاهر السلمي والتعبير عن مشاغلهم بكل حرية   في خصوص الفقر والتهميش وغلاء المعيشة  وغياب استراتيجية وطنية لمجابهة الكارثة الوبائية   دون اللجوء الى الفوضى والتخريب وعلى استعداد رجال الأمن التونسي بمختلف اختصاصاتهم لمزيد البذل والعطاء للقيام بالمهام المناطة بعدتهم  وبواجبهم الوطني في حماية البلاد والعباد من كل التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي لكل المخاطر المحتملة ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار تونس .  
  كما دكرت النقابة في البيان ذاته  بأنها حريصة على ضمان استقلالية المؤسستين الأمنية والسجنية والنأى بهما عن كل تجاذب سياسي والتصدي لكل من يحاول الزج بهما  في مهاترات ومناكافات خارجة عن مهامهما الأصلية والقانونية.
كما تهيب برجالات المؤسستين بمختلف أسلاكهم وهيئاتهم التحلي باليقظة والحيطة وبمزيد التضحية والاجتهاد خلال هذه الفترة الفارقة لضمان سلامة واستقرار بلادنا.
      وختام البيان طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من وزارتي الداخلية والعدل إرساء منظومة أمنية استثنائية لكيفية التعاطي الأمني خلال هذه الفترة في تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن السلط التنفيذية والقضائية تضمن الحماية القانونية  لأعوان واطارات قوات الامن الداخلي أثناء أداء واجبهم اعتبارا من  التتبعات القضائية  التي طالتهم في اطار تنفيذهم  للقوانين                     خلال أحداث ثورة 14 جانفي 2011.