شرع أكثر من 20 نائبا ينتمون  إلى مختلف الكتل البرلمان بمجلس نواب الشعب في إعداد مبادرة تشريعية تهدف من وجهة نظرهم إلى  ''تنظيم محتوى'' مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا لما أسموه بالفوضى السائدة وهو ما دفع بوزيرة العدل إلى إسداء تعليماته إلى النيابة العمومية بمباشرة الأبحاث اللازمة وإحالة المخالفين ممن يقومون بنشر محتويات ماسة بالأخلاق العامة على أنظار القضاء.