وأوضح الطبوبي على هامش ندوة بالعاصمة بعنوان "عشر سنوات من الثورة أي آفاق لتجاوز الأزمة واستكمال أهداف الثورة"، أن كل الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات التي التقاها قد عبرت عن دعمها للحوار الوطني، مشيرا في هذا السياق الى أن رئيس مجلس نواب الشعب قد عبر عن موقفه الداعم لهذه المبادرة.
وذكر أن هدف هذه المبادرة يتمثل في الحوار وانهاء الأزمة الاقتصادية وحث جميع الأطراف على التحاور من أجل رأب الصدع بين السلطات وانهاء التناحر والتجاذبات واصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وقال إن مقترح الدعوة الى الحوار كان من المفترض أن يأتي من السلطة التنفيذية سواء من الحكومة أو رئاسة الجمهورية، لكن في ظل الأزمة الحالية وجد اتحاد الشغل نفسه الطرف الداعي الى الحوار، بغاية جمع كل الفرقاء على أساس تقديم كل منها لنقدها الذاتي من أجل التوافق على انقاذ تونس.
وبين أن المنظمة العمالية اقترحت هذه المبادرة وهي طرف غير معني بالاستحقاقات الانتخابية، ذلك أنها ليست منافسا للأحزاب السياسية المعنية بخوض غمار الانتخابات سواء في المرحلة الحالية أو المقبلة، مشيرا في سياق آخر، إلى أن الاتحاد غير معني بالتحوير الوزاري في ظل ترجيحات بإقراره خلال الأيام المقبلة.
ولاحظ أن التأخير في الدعوة الى الحوار الوطني مرتبط برئاسة الجمهورية التي ستشرف على الحوار، مؤكدا امكانية عقد اجتماع مرتقب بين كل من الاتحاد ورئاسة الجمهورية لتحديد برنامج الحوار وتوقيته.
جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر 2020 إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مبادرته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.