وبين الطبوبي في كلمة ألقاها خلال ندوة ثلاثية رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل التعافي بعد جائحة كورونا"، أن اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية صلب مجلس الحوار الاجتماعي من دورها أيضا تقديم مقترحات لمعالجة المستجدات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن بقية اللجان بالمجلس تضطلع بدور هام من ذلك أن مهامها تشمل تدارس مسائل تهم الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

     وعبر أمين عام المنظمة العمالية عن أسفه لتأخر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في وقت يتولى فيه اتحاد الشغل الرئاسة الدورية للمجلس، مشيرا إلى أن جائحة كورونا والظرف الاستثنائي الذي عاشته تونس كانا من أسباب عدم تفعيل أشغال المجلس.
      وأكد في جانب آخر، أن الظرف العالمي يفرض رؤية جديدة لعالم العمل تستند إلى اعتماد سياسة اقتصادية تشاركية محورها الإنسان، مبرزا ضرورة دمقرطة الحياة السياسية واحترام العمل النقابي.
    وأشار إلى أنه لا بديل عن الحوار الجدي والمسؤول من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.