وتناولت هذه الجلسة برنامج مشاركة الوفد التونسي في الدورة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس والذي لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب بل لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول لأن الذوات البشرية لها حقوق يجب على الدولة ضمانها على غرار الحق في التعليم العمومي والشغل الذي يحفظ الكرامة والسكن والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في الدستور وفي الصكوك العالمية والإقليمية والتي لا تخضع لمنطق الربح والخسارة كأسهم الشركات التجارية.
وأوضح رئيس الجمهورية، أيضا، أن التوازنات المالية التي تنشدها كلّ الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي كما ينصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022.