وهو أمر غير منطقي وغير مقبول حسب تقديره وأن الوقت حان لمراجعة الإطار الإداري والتشريعي، خصوصا وأن القطاع الصحي كثيرا ما أطلق طلب عروض لم يتقدم لها أي مقاول أو مزود، ليقينهم المسبق بأن إجراءات الدفع تطول جدا. 
المشيشي تحدث عن الوضع الصحي في بلادنا فوصفه بالمعقد والمرشح لمزيد التعقيد، إلا أنه يزال تحت سيطرة الدولة التي دعمت المستشفيات بأسرة إنعاش وطواقم طبية وشبه طبية جديدة، كما أنها لم تغفل عن القيام بدورها الرقابي في التصدي للمضاربين والمتاجرين بالأدوية والتحاليل وحتى قوت التونسيين، مشددا على أن الإجراءات الردعية قد تصل حد الغلق النهائي في حق المخالفين.