كشف وزير النقل هشام بن أحمد، الخميس، أنّه سيقع اسناد رخص استثنائية لنقل العاملات في المجال الفلاحي غير أنّ هذه الرخص لن تسند الى بعد خضوع السيارة للفحص الفني ودفعها لأقساط التأمين وستتم عبر تنسيق مع الولاة.

وشدد بن احمد، في تصريحات أدلى بها خلال ندوة حول منظومة التغطية الاجتماعية "إحميني" نظمتها ولاية المنستير "على ضرورة توفر شروط السلامة عند نقل العاملات في قطاع الفلاحي.

وأودى حادث مرور، جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد يوم 27 أفريل 2019، بحياة 13 عاملة في القطاع الفلاحي وخلف اصابة 14 عاملة اخرى مما دفع بالسلطات الى ايجاد حلول لتأمين العاملات الفلاحية وتوفير خدمات نقل آمنة.

وأضاف بن أحمد، أن لجان جهوية خاصة، في إطار تنسيق الوزارة مع الولاة، ستتولى الاتصال بالفلاحيين الراغبين في اقتناء سيارات خاصة لنقل العاملات أو الأشخاص الذين يقومون حاليا بعملية نقل العملة وخاصة الفلاحات للحصول على هذه الرخص.

وذكر بن احمد، خلال اليوم الإعلامي، الى " الدور المحوري الذي تلعبه المرأة الريفية والفلاحات التونسيات في توفير المنتوجات الفلاحية المتاحة في مختلف الأسواق ومساهمتهن في تأمين الأمن الغذائي للبلاد".

وشدد على أهمية منظومة التغطية الاجتماعية "إحميني" بالنسبة إلى الفلاحات إذ ستخول لهن التمتع بالتغطية الصحية وبجراية تقاعد مضيفا خلال أنّ "منظومة "أحميني " قابلة للتطوير.

ويتم التسجيل بمنظومة "إحميني " عبر الهاتف الجوال العادي بمجرد إدخال الرقم 803، حيث يتم اقتطاع مبلغ 1 دينار يوميا وإذا تخلفت الفلاحة المعنية عن الدفع خلال 3 أو 4 أيام يمكن اقتطاع المبالغ المتراكمة حين شحن الهاتف الجوال وتخول هذه المبالغ للمستفيدات الحصول على خدمة الضمان الاجتماعي والعلاج.

وبين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير محمّد دغيم أنّه سيقع خصم 350 مليم كلما وقع تحويل 1 دينار إلى منظومة "إحميني" داعيا الى تبني الدولة لهذه المنظومة.

وعاين وزير النقل على هامش اليوم الإعلامي مختلف الخدمات المتعلقة بالانخراط في منظومة "احميني" علما وان عدد الفلاحين بولاية المنستير يبلغ 14200 ألف شخص من بينهم 1350 امرأة فلاحة وهناك 724 فلاحة أجيرة.