وأضافت الشاوش أن هذا القانون يجب أن يكون شخصي وفردي و على الدولة أن تقوم بتطويره ودعم المواطنين للتمتع بحقهم في إقتناء السيارات و بيعها .
وطالبت الشاوش في ذات السياق أن يتم مراجعة قانون FCR خاصة فيما يتعلق بمدة بيع السيارة القادمة من الخارج والتي لا يمكن بيعها الا بعد مرور سنة كاملة .
وأشارت إلى أن دولة المغرب تقدم العديد من التشجيعات و الإمتيازات لمواطنيها بخصوص توريد السيارات وهو مالا يحصل في تونس وفق تعبيرها.