سلّمت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الجمعة، 65 قرار جبر ضرر فردي لعدد من المقاومين ولعائلات المتوفّين منهم، تعلقت خاصة بفترة الخمسينات من القرن الماضي. واعتُمد في إسنادها، المعياران الزمني والتاريخي، "إذ تم إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض"، وفق ما صرّح به عضو الهيئة، خالد الكريشي.

ومن ناحيتها قالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في كلمة مقتضبة، في مستهل حفل تسليم القرارات بمقر الهيئة، إن "الشهادات المسلمة تتضمن صفة المقاوم التي حُرم منها الكثيرون وقرار جبر الضرر الفردي"، ملاحظة أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو "عمل بشري وبالتالي يحتمل الخطأ".

وأضافت أن الهيئة ستعمل كل ما في وسعها لضمان حقوق الضحايا، "رغم عدم تعاون أجهزة الدولة الرسمية مع الهيئة، خاصة في ما يهم مدها بالأرشيفات اللازمة للقيام بعملها". وأكدت أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تصدر أية قرارات بعد انتهاء فترة عملها يوم 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن "قرار تسليم الشهادات تم اتخاذه منذ فترة وليست قرارات جديدة حتى تُتهم الهيئة بانتهاك القانون".

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، كانت سلمت يوم 12 جانفي 2019، الدفعة الأولى من قرارات جبر الضرر ل15 شخصا من "المقاومين".

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في تصريح إعلامي سابق، أن قرارات جبر الضرر ستشمل ثلاث فئات، تتمثل في "المقاومين" و"الأفراد الضحايا" و"الجماعات" (المقصود بها الجمعيات والأحزاب والمنظمات التي مورس عليها الظلم والانتهاك زمن الدكتاتورية)، معلنة أن قرارات جبر الضرر ستشمل أكثر من 20 ألف ضحية من بين أكثر من 50 ألف ملف انتهاك درستها هيئة الحقيقة والكرامة. وأضافت أن عملية تسليم قرارات جبر الضرر ستتم على دفعات.