وأضاف الهمامي، في ميكرو مبعوث إي أف أم إلى قصر العدالة بتونس لمواكبة النقطة الإعلامية لهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، أن هذه الشكاية تعتمد على الفصلين 115 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من قانون الإبلاغ عن الفساد الذي ينص على أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل المسؤولين عن ذلك يعتبر نوعا من أنواع الفساد.

وأكد الهمامي أن الشكاية مضمنة الآن بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتونس، طالبا النيابة العمومية أن تسرع في آجال عادية كي تستمع اليها بصفتها مشتكى بها.