إعلانات
هيئة المحامين ترفض قانون المالية وتؤكد:''لا رجوع لما قبل 25 جويلية''
أكدت هيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 رفضها القاطع لقانون المالية لسنة 2023 لما تضمنه من إجحاف وإثقال للكاهل بالأتاوات والجباية، علاوة عن الرفع التدريجي لدعم المواد الاساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب اجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار فاقدا لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي مما عمق التداين الخارجي وارتهن استقلالية القرار الوطني وحد من حق المواطنين في النفاذ للـعـدالة في ظل وضع اتسم بتمادي الحكومة في اعتماد سياسة الهروب الى الامام والانفراد بالرأي والاذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي مما يؤثر على السلم الاجتماعي في ظل الوضع الهش الذي تعرفه البلاد حسب نص البلاغ.
هيئة المحامين أعلنت في هذا السياق عن اتخاذها لجملة من الإجراءات الاحتجاجية من قبيل ة والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
داعية منظوريها إلى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم.
كما شددت على رفضها العودة لما قبل 25 جويلية 2021.
