عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه القاطع لكل الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019، معتبر أنها مخالفة للدستور.

وحملت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر، الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع العامة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي، داعية رئيس الجمهورية ونواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الطعن بعدم دستورية مشروع قانون المالية المذكور.

في هذا السياق أعلن مجلس الهيئة مواصلة الإضراب اعام في جميع محاكم الجمهورية اليوم وغدا وبعد غد مع الالتزام بالحضور والتواجد بمقرات المحاكم.