وتحذّر الهيئة من ان المصادقة والتنقيح "المرسوم 116" سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلامي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير المؤسسات الإعلامية دون التقيّد بمبادئ الشفافية والاستقلالية.

وتعبر هيئة المحامين عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الإعلاميين ومنظامتهم المهنية في مطالبة البرلمان برفض هذه المبادرة.

وتطالب الهيئة مجلس النواب بالتروي زعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وإبداء الرأي فيه من طرف مكونات المجتمع المدني.