الهيئة أكدت في هذا الإطار بأن تعارض مبدئيا هذا القانون لمساسه بمبدأ المساواة الذي كفله دستور 2014 وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية. 
معتبرة أن هذا القانون يشكل أيضا خطرا على مكتسبات التونسيين من الحريات وتشريعا لعودة الاستبداد والقمع  اللذين انتفض عليهما الشعب التونسي في ثورته فضلا عن الإفلات من العقاب. 
كما حملت الهيئة مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية في صورة المصادقة على هذا القانون، خصوصا وأن التشريعات الحالية كفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف وحفظ النظام ومكافحة الإرهاب. 
داعية جميع المنظمات الوطنية وكل قوى المجتمع المدني للتصدي لهذا القانون الجائر – حسب وصف البلاغ- بكل الأشكال النضالية المتاحة.