وأوردت الهيئة في بلاغها، أنه من بين الدعاوي المفصولة في جلسة اليوم، دعوتان مرفوعتان من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في شخص ممثله القانوني، الأولى ضد وزير التجارة في طلب النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بإنجاز دراسة تقييمية حول اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، وقيمة القرض المخصص لإنجاز هذه الدراسة، والثانية ضد وزير الصحة في طلب الحصول على نسخة ورقية من تقرير التفقدية العامة بوزارة الصحة، الذي أجرته الوزارة على مصالح الصيدلية المركزية سنة 2011.

وأفادت بأنه في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية، أصدر مجلس الهيئة قرارين، يقضي الأول بإلزام وزير التجارة بتسليم العارض في شخص ممثله القانوني نسخة ورقية من محضر الجلسة المتعلقة بتحديد واختيار مكتب الدراسات الذي عهدت إليه مهمة إنجاز دراسة تقييمية لاتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في حين قضى القرار الثاني بإلزام وزير الصحّة بتسليم القائم بالدعوى نسخة ورقية من تقرير التفقدية العامة بالوزارة، الذي أجرته مع مصالح الصيدلية المركزية سنة 2011.