وبيّن رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السّبت 11 ماي، أنّ الهيئة بصدد إعداد مجموعة من التقارير تهمّ وضعيّة أصحاب ذوي الهشاشة في أماكن الاحتجاز وتقارير بخصوص الخدمات الصّحية داخل السّجون، مشيرا إلى أنّ التقرير للفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 سيصدر أواخر شهر جوان الجاري تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كلّ سنة.

واعتبر جراي أنّ كل السجون التونسية تقريبا تشهد اكتظاظا، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالتساهل في العقوبات السّالبة للحرّيات، حيث أنّ أكثر من 70 بالمائة من المودعين السّجون هم من الموقوفين وليسوا من المحكومين بأحكام باتّة.
وأكّد رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أنّه رغم محاولات التحسين في المعاملة وفي البنية التّحتية لمراكز الاحتفاظ والإيواء فإنّ الخروقات مازالت موجودة، بالإضافة الى تواتر حالات عدم احترام الضّمانات الأساسية المكفولة لذي الشّبهة لدى الاستنطاق ومن بينها الحق في حضور محام وإعلام عائلته.
كما أكد جراي أن ظاهرة الإفلات من العقاب متواصلة ممّا يشجّع على خرق القانون وارتكاب الانتهاكات في حقّ الأشخاص الموقوفين".