كما عبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب وسائر أشكال انتهاك الحرمة الجسديّة والمعنويّة، موصية بضرورة وضع حدّ للإفلات من العقاب ومن ثمّ ضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات التي طالت أولئك الضحايا.
كما أكدت الهيئة على ضرورة إنفاذ الضّمانات الأساسيّة القانونيّة والإجرائيّة التي كفلها كلّ من القانون الوطني والقانون الدّولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السّالبة للحرّية.

وطالب البيان بضمان معاملة إنسانيّة ومهنيّة لكلّ المجرّدين من حرّيتهم تحفظ حرمتهم الجسديّة والمعنويّة وتحترم الكرامة البشريّة المتأصّلة في كلّ منهم وتكرّس حقوقهم المكفولة لهم قانونيّا ومعياريّا.