نددت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، اليوم الجمعة، بالممارسات والتصريحات المعتدية على الحريات الفردية في المدّة الأخيرة بمناسبة شهر رمضان، والتي "تقوم بها مؤسسات الدولة عبر اقتحام المقاهي المفتوحة نهارا وتتبع المجاهرين بالإفطار".

وبيّنت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ هذه الممارسات تجد لها تبريرا في تصريحات وخطابات عدد من المسؤولين والسياسيين، مؤكدة على ضرورة احترام الدستور وعلى نّه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير هذه الممارسات الأمنية على أنّها رواسب من الماضي أو تطبيق لنصوص أو تراتيب سابقة.

وعبرت عن رفضها للتصريحات التي تدعو إلى تتبع المفطرين بتعلّة احترام مشاعر الصائمين، وأبرزت أنّ التجاهر بالإفطار في رمضان ليس جريمة يعاقب عليها القانون، مذكّرة إياهم بأنهم مسؤولون على احترام مشاعر جميع التونسيين دون تفرقة أو تمييز مع العمل على ضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصاديّة.

وذكّرت الهيئة بأنّ الديمقراطيات تبنى على أساس احترام الأقليات وضمان حقوقهم لأنه يمثّل الواجب الأول للأغلبية. كما نبّهت إلى خطورة تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية التي تبرّر دوما اقتحام المقاهي بالقبض على المفتّش عنهم، لما تحتويه من تلميح وتصوير للفضاءات المفتوحة للمفطرين على أنّها أوكار للمجرمين والخارجين عن القانون، معتبرة أن في ذلك اعتداء صارخ عليهم وعلى حقوقهم، بحسب ذات البيان.

ودعت الهيئة الحكومة والسلطة القضائيّة إلى تحمّل مسؤوليتها واتخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة للتصدّي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والالتزام بحماية الحريات الفردية، وخاصّة منها حريّة الضمير والمعتقد التي كفلها الدستور ممّا يساهم في ترسيخ الدولة المدنيّة وفي ضمان علويّة القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان.

 كما طالبت السلطة التشريعيّة بالعمل على ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع الدستور وفي مقدّمتها إصدار مجلّة الحريات الفرديّة.