وأوضحت في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، اثر الجدل الذي نشأ بعد نشر القائمات ، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022.
و نص القانون المذكور منذ صياغته  الاولية في فصله 13 على "وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقّرات الهيئة ومقّرات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقّرات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسّية بالخارج، وتنشر هذه القائمات بالموقع الاكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم."
وابرزت في هذا  الاطار أنه من واجب الهيئة في معالجتها للمعطيات الشخصية للمواطنين الناخبين احترام ما نص عليه القانون ونشر القائمات للعموم على موقعها بالواب ،كما لفتت الي أن معالجة المعطيات الشخصية تخضع كل مسؤول عن المعالجة إلى احترام بعض الواجبات القانونية كأن تكون غاية المعالجة مشروعة أي مطابقة للقانون أو بموافقة الشخص المعني، وفي كل  الحالات إحترام المبادئ التي تقوم عليها المعالجة طبقا للفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص على أنه "لا يمكن أن تقع معالجتها (المعطيات الشخصية) إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.
.وأفادت بأنها طلبت سابقا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية كما أنها طلبت في عديد المناسبات بتعديل الفصل 13 من القانون الانتخابي وعدم إلزام الهيئة بنشر القائمات لما في ذلك من مّس من الحياة الخاصة التي تسمح لكل مواطن من الحصول على المعطيات المتعلقة بتسجيله دون نشرها للعموم للمواطنين خاصة وأن الهيئة قامت باللجوء إلى خدمة USSD التي تسمح لكل مواطن من الحصول على المعطيات المتعلقة بتسجيله دون نشرها للعموم.