أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنها لم ترخص لجمعية "عيش تونسي" لمعالجة المعطيات الشخصية التي جمعتها في إطار استشارة وشملت 400 ألف شخص، خلافا للتصريحات التي أدلى بها الممثل القانوني للجمعية والتى أكد فيها أن الجمعية تحصلت على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الخميس 25 أفريل، أن الجمعية اقتصرت في شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية دون التعرّض إلى مسألة الاستشارة ومعالجة معطيات الاتصال وتحصلت على ترخيص لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة، مؤكدة أن الترخيص المسبق هو وجوبي باعتبار أن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين.

ودعت الهيئة الجمعية إلى وضع حد لهذه الخروقات التي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يذكر أن صفوان الطرابلسي مدير الدراسات في عيش تونسي أكد أنه تم تأمين المعطيات الشخصية لكل المواطنين المشاركين في هذه الاستشارة، بعدما تقدمت عيش تونسي بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بمطلب للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا الخصوص وتم قبول المطلب.