كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018، الذي قدمه رئيس الهيئة شوقي الطبيب، خلال ندوة صحفية اليوم السبت، أنّ الهيئة قد أحالت 205 ملفّات على القضاء، إثر انتهاء أعمال البحث والتقصّي، وثبوت شبهات فساد جديّة تستدعي التتبع الجزائي لمرتكبيها. 

وورد في التقرير، أنّ أبرز شبهات الفساد التي تمّت إحالتها على القضاء تعلقت بقطاع النقل، على غرار توريد الغرفة النقابيّة لأصحاب التاكسي الفردي لسيّارات بها عيوب خفيّة، واقتناء مجمع الخطوط التونسيّة لمعدّات وتجهيزات خاصة بشحن البضائع وتنظيف الطائرات تبيّن أنها غير جديدة ومستعملة، إضافة إلى شبهات تدليس شهائد علمية للمشاركة في مناظرة بالنسبة الى الشركة التونسية للملاحة.

كما تضمن التقرير شبهات الفساد الإداري والمالي في قطاعات أخرى، على غرار الصحة والتعليم والبيئة والفلاحة (قبول وتخزين حبوب تحتوي على حشرة السوس)، وكذلك القطاع الأمني (تورّط أمنيين في أعمال تهريب وتلقي رشاوي)، إضافة إلى المجال البلدي (الاستيلاء على الملك البلدي أو آليات الحضائر).

وبخصوص تعهّد الوزرات بإحالة الملفات المتعلّقة بشبهات الفساد على القضاء ومدّ الهيئة بكشوفات في الغرض، أفاد التقرير بأنّه تمت إحالة حوالي 85 ملفا سنة 2018، حيث تصدّرت وزارة الدفاع الوطني الترتيب ب 18 إحالة رغم انّها أقل الوزارات فسادا، فيما غابت كلّ من وزارات الشؤون الخارجية والتنمية والاستثمار وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الثقافية بصفر إحالة.

وانتقد الطبيب في هذا الصدد، تقلّص عدد الملفات التي تحيلها الوزارات على القضاء من 386 ملفا سنة 2017 إلى 85 ملفا سنة 2018، بسبب الحسابات الشخصيّة والحزبيّة، وفق تقديره، مبرزا ضرورة التقصّي والتحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وجاء في التقرير، أنّ 19 وزارة تفاعلت مع طلبات الهيئة، في حين لم تتلقّ الهيئة ردّا من قبل 5 وزارات رغم استحثاثها على القيام بذلك، وهي وزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والشؤون المحليّة والبيئة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

يذكر أنّه تمّ تقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 إلى الرئاسات الثلاث.