دعت كل من الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة والجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، الثلاثاء، المحاسبين إلى المشاركة في الإضراب والمسيرة الاحتجاجية التي دعا الاتحاد التونسي للمهن الحرة الى تنفيذهما يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 احتجاجا على اقرار البرلمان رفع السر المهني في قانون المالية لسنة 2019.

ورفضت كل من الغرفة المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجمعية، في بلاغين لهما، "الفصل 33 المتعلق برفع السر المهني" مشيرتين الى انه "يمثل ضربا لمقومات المهنة واستقلاليتها واعتداء على مصالح حرفائهم والمتدخلين الاقتصاديين. ولوحتا بإيقاف الخدمات المسداة من قبل المحاسبين تماشيا مع قرار مجلس عمادة الاتحاد التونسي للمهن الحرة".

وصادق مجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، على قانون المالية لسنة 2019 والذي تضمن الفصل 33 الذي يتيح للسلطات المكلفة بالجباية طلب معلومات جبائية من المهنيين تتعلق بحرفائهم مع استثناءات لبعض القطاعات الاخرى من بينها الطب والصيدلية.

ونبهت الغرفة في بلاغها "إلى خطورة مخالفة أحكام القانون لمقتضيات الدستور مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل صلاحياته الدستورية لإعادة النظر في صياغة هذا الفصل المذكور وهي نفس الدعوة التي صدرت عن الغرفة التونسية للمختصين في المحاسبة.

وعبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، في بلاغ منفصل، عن رفضها رفضا مطلقا مقتضيات الفصل 33 مستنكرة عدم عرض مشروع قانون المالية على انظار المجلس الوطني للقضاء لإبداء الرأي فيه.

وأشارت الى أن الهيئة الادارية ستبقى في حالة انعقاد دائم وأنها ستقوم بتكوين خلية ازمة تتابع التطورات لأخذ التدابير المناسبة في ابانها.