وأضاف الزناد في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أنه وعلى الرغم من تسريب العديد من الإشاعات، إلا أن الأعوان المختصين التابعين لإدارة الأبحاث الديوانية واصلوا عملهم واستكملوا أبحاثهم يوم أمس وقدموا تقريرا في الغرض إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتضمن نتائج ختم الأبحاث وطلبات الإدارة.
وأكد الناطق باسم الديوانة التونسية، أن الملف أثير عبر إحالة من القطب القضائي والمالي منذ جانفي 2020، بخصوص شبهة حول شركة مقيمة في تونس تنشط في مجال تصدير المنتجات البحرية، وقد حامت حولها شبهات تبييض أموال ومسك حسابات مالية في الخارج، وقد تعهدت إدارة الأبحاث الديوانية بالملف، وقامت بالتقاطعات اللازمة بين الشركة وجميع معاملتها، وعند توفر معلومات هامة، تمت مداهمة المقرات الاجتماعية للشركة في جهتين مختلفتين من جهات الجمهورية، وتحصلت على وثائق ومعطيات إعلامية في أجهزة حواسيب، مكنتها في الانطلاق في تفكيك الشبكة، عبر كشف أطراف متورطة يعملون في شركات أخرى مقيمة في تونس وخاضعة لقانون الصرف التونسي ولكنها تملك حسابات في الخارج وتقوم بعمليات تصدير دون إرجاع محاصيلها المالية إلى حساباتها البنكية داخل البلاد.