وأضافت الوالية، أن الوزير أذن بفتح تحقيق وأرسل فرقة مختصة في تحليل الفيديو، أين تم القيام بالتحقيقات اللازمة، لكشف حقيقة ما حدث، كما تم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المعتمدية. 

وقالت إن ما حدث هو مخطط إجرامي مدبر يهدف لزعزعة وضرب ثقة المواطن بالإدارة وفق تعبيرها، مشددة على أن كل من تخول له نفسه القيام بعمل إجرامي في مثل هذه الظرفية سيطبق عليه القانون،  

وأوضحت السيدة رجاء الطرابلسي في سياق متصل،  أنه من غير المعقول أن يقوم المعتمد الذي كان يعمل برفقة ممثلين عن الولاية بإلقاء مطالب ووثائق المواطنين في محيط المعتمدية، مشرة إلى أن حقيقة ما حدث سيتم كشفها بالأدلة والاثباتات بعد انتهاء المكافحات اللازمة.