الوالي أسدى تعليماته بالإسراع في إسداء الخدمات في الآجال القانونية وبالتدخل  العاجل من قبل المصالح المعنية من بلدية ومصالح التجهيز   لحماية المواطنين بعد أن لاحظ أن المقر يمثل خطرا على الزوار.  .
هذا وإطلع الوالي على عدد من الملفات ليتفطن إلى وجود تلاعب في إسناد بطاقات علاج مجانية دون وجه حق مع شبهة الحصول علي منافع مالية، ليقرر إحالة الملف برمته الى النيابة العمومية من أجل محاسبة كل من سيكشف عنه البحث