ليتم اقتراح خطة عمل ميدانية لمقاومة الصيد العشوائي بحرا خاصة الأصناف المحجرة تبعا للراحة البيولوجية المستوجبة لما يمثله من تبديد للثروة السمكية، علاوة عن الاضرار التي تلحق مراكب الصيد وما ينجم عن ذلك من مؤاخذات دولية من شأنها عرقلة تصدير منتوجاتنا.
الوالي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على تداول المنتوجات المحجر صيدها  سواء بالموانئ أوالطرقات أو وحدات التكييف والتخزين والتصدير بسوق الجملة ببئر القصعة ومحلات الصيد البحري الكائن بمختلف المناطق الراجعة بالنظر لولاية بن عروس.