الحضور أثاروا  ما يعانونه من الصعوبات التنظيمية والإدارية التي الامر الذي أثر سلبا في أنشطتهم وكبّدهم خسائر مادية فضلا عن هدر أوقاتهم، وهذه الصعوبات تتمثل فيما يلي: 

-    طول الانتظار للمرور بالماسح الضوئي « Scanner » باعتبار أن جهازا واحدا فقط في طور الاستغلال مقابل تعطب أربعة أجهزة أخرى. 
-    
-     بطء عمليات الشحن والترصيف 
-     مشاكل لوجيستية، تنظيمية 
-     أعطاب آلات الرفع وعدم الصيانة 
-     انعدام الأمن في محيط هذه المنشآت خصوصا ليلا 
-     السرقات والمحسوبية والرشوة وكثرة وجود الغرباء 
من جانبه تعهد الوالي ببذل قصارى مجهوداته لمكافحة كل هذه الاخلالات والتجاوزات داخل الميناء الذي يعد أحد شرايين الاقتصاد التونسي، وحث كل المتدخلين والمشرفين على إدارة وتسيير الميناء بتحديث وتطوير وتحسين الخدمات والإسراع في تفريغ حمولة الحاويات للشركات التونسية العاملة في التوريد والتصدير، والرفع من أداء شركات الشحن والترصيف واختصار أيام الرُسُو والانتظار واستغلال المنظومة الجديدة والذكية، ورفع درجة الرقابة والحراسة واستغلال الكاميرات ومكافحة السرقات والفساد والاخلالات داخل الميناء، مشددا في هذا السياق أن هذه الاخلالات تعد إرث العشرية الماضية وفق تقديره. 
 هذا وطمأن الوالي ممثلي الشركات الحاضرة، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا لحلحلة الهنات المذكورة من أجل استمرارية أعمالهم في أفضل الظروف بالتنسيق مع الشركة التونسية للشحن وديوان البحرية التجارية والموانئ لتحسين بيئة الأعمال واختصار الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة انسياب البضائع.