الوالي شدد في مستهل الجلسة، على ضرورة التنسيق المُـحكم بين كافة الأطراف المتداخلة  من أجل التصدي لهذه الظاهرة وما يرافقها من اجتياح للملك العمومي من أراض فلاحية وغابية وحتى الملك العمومي البحري والطرقات فضلا عن استنزاف الرصيد العقاري الفلاحي والصناعي بالجهة. 
كما أسدى الـــوالي تعليماته – الصارمة لكافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون دون فورا ودون تردد على المخالفين، من خلال إيقاف الأشغال وتنفيذ قرارات الهدم، وفقا، للتراتيب القانونية الجاري بها العمل من أجل حماية الرصيد العقاري الفلاحي من الاعتداءات وضمان احترام أمثلة التهيئة العمرانية.