هذه الجلسة حضرها كل من:
- ممثلو مختلف المصالح الأمنية المعنية.
-  المعتمدون.
-  الإدارات الجهوية( للشؤون الدينية والتجارة والشؤون الاجتماعية والثقافة والصناعات التقليدية )
-  ممثلون عن البلديات.
-  رئيس جامعة تونس للتضامن. 
- ممثلون عن منظمة الدفاع عن المستهلك والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجامع المهنية وممثل عن شركة اللحوم ومختلف الهياكل المعنية.
حيث شدد الوالي على وجوب حسن تزويد السوق بمختلف المواد الإستهلاكية الأساسية منها والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة والغش.
بالاعتماد على الخطة التالية: 

-  تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية على مختلف الفضاءات التجارية والأسواق ومتابعة الأسعار والتزويد. 
-  مراقبة البضائع والمواد الإستهلاكية.
- التصدي لظاهرة الإنتصاب الفوضوي.
-  مراقبة فضاءات التخزين وتطبيق القانون على ال-  تفعيل دور اللجان المحلية للتضامن بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وجامعة تونس للتضامن.
-  مزيد العناية ببيوت الله (تبييض ومفروشات وتعهد بالنظافة...)
-  تركيز نقاط بيع من المنتج للمستهلك.
-  تكثيف الدوريات الأمنية بمحطات النقل العمومي خاصة أثناء أوقات الذروة.