هذه الجلسة خصصت لمزيد إحكام تفعيل تنفيذ القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وتقييم عمل فرق الإحصاء المنبثقة عن الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 06 جانفي الفارط.  
وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على:
-  مواصلة جرد وإحصاء وتحيين شامل لجميع العقارات المتداعية للسقوط مرجع نظر الولاية.
-  إعداد تقارير يومية من طرف الفرق الثلاثة المكلفة بالعمل وإحالتها على مصالح الولاية. 
- تقديم بطاقة وصفية للعقارات المتداعية للسقوط تعتمد درجة الخطورة والمكان والمساحة وتحديد الملكية ونوعية العقار.
من جانبه دعا والي تونس خلال الجلسة إلى ضرورة تشريك جميع الأطراف المتداخلة والعمل على التسريع في إنجاز  قائمة شاملة ومحينة للبنايات المتداعية للسقوط.
مؤكدا ضرورة التنسيق والعمل الفعلي والمتواصل لمزيد إضفاء النجاعة والفاعلية في العمل والتدخل لحماية المواطنين والمتساكنين من خطر الانهيارات.