كما تم خلال الجلسة ذاتها التطرق إلى الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ في أحسن الآجال والمتمثلة في إحداث ثلاث وحدات تثمين ورسكلة للنفايات المنزلية بمناطق مختلفة من ولاية صفاقس.
في هذا السياق أكد الوالي وجوب أن تكون الوحدات من صنع تونسي بحت حتى نتلافى خروج العملة الصعبة وتشغيل مهندسين ويد عاملة تونسية.
مشددا على ضرورة تمتين الثقة بين الأهالي ومؤسسات الدولة وإرسال رسائل طمأنة وتوضيح لمكونات المشاريع المقترحة لرفع أي لبس بخصوصه والضمانات لعدم المساس بصحتهم وبالبيئة والمحيط.
مؤكدا في هذا الإطار بأن الدولة ستتولى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاز هذه الوحدات.