نفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بيان لها اليوم الأربعاء 30 جانفي، وجود "أيّ ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من طرف دول أجنبية قصد حذف اسم رجل الأعمال التونسي، محمد مروان المبروك، من قائمة الأشخاص المشمولين بالمصادرة".

وأكّدت الوزارة أن "التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وأشار ذات البلاغ إلى أن "الدولة التونسية متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة نهائية".

واعتبرت الوزارة أنّ الاتهامات التي وجهتها منظمة "أنا يقظ"، حول وجود شبهة تفريط في مصالح الدولة فيما يتعلق بملف "ألستوم"، "مغالطات" هدفها التشكيك في مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية.