سلطة الإشراف ذكرت عموم المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات والتعامل حصريا (شراء وبيعا) بالمسالك المنظمة والقانونية طبقا للأسعار المحددة.
 مشددة على أن كل مخالفة لهذه الاجراءات ينجر عنها الحجز الفعلي للمنتجات وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية التي يخولها القانون.
داعية في هذا الصدد عموم المواطنين إلى عدم التعامل مع المسالك التي لا تحترم هذه الأسعار والتبليغ عن كل التجاوزات والعمليات التجارية المشبوهة في الإبان.
في سياق ثان أعلنت الوزارة عن تكثيف العمليات الرقابية المشتركة تجارة – داخلية بكافة الولايات لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الاجراءات طبقا للقانون.