ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة المجهودات المبذولة للتحكم في الأسعار وضمان شفافيتها بمسالك التوزيع والتصدي للزيادات المشطة في مستوياتها بما يمكن من مزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن.
وقد حددت هوامش الربح القصوى للمياه المعدنية في حدود 15 بالمائة على مستوى التوزيع بالجملة وفي حدود 20 بالمائة على مستوى التوزيع بالتفصيل، يضاف إليها 50 مليم عند البيع مبرد عند الاقتضاء على أن لا تتجاوز أسعار البيع القصوى للعموم المستويات التالية: