أكدت وزارة التربية في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، انها اتخذت على الفور كافة الاجراءات الادارية والقانونية المستوجبة ضد المعلم مرتكب جريمة التحرش الجنسي في حق عدد من تلاميذه بجهة صفاقس، مضيفة ان الأبحاث الأولية تفيد ان ارتكاب هذه الجريمة تم خارج أسوار المؤسسة التربوية.

وأفاد البلاغ أنه تم التعهد في الإبان بالتلاميذ المتضررين من قبل فريق متكون من 20 أخصائيا نفسيا يرجعون بالنظر الى وزارة التربية الى جانب الاستعانة بقسم الطب النفسي للأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لإجراء المرافقة والمتابعة النفسية اللازمة لكل التلاميذ والأولياء.

وأشار الى أن وزارة التربية بصدد متابعة التحريات القضائية الجارية في الموضوع والتنسيق مع مصالح وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومع وكيل الجمهورية وقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والمصالح الأمنية بالجهة.

واعتبرت الوزارة ان هذه الجريمة هي تصرف فردي معزول والأسرة التربوية منه براء، مؤكدة ان الموضوع يظل محل متابعة واهتمام من مصالحها مركزيا وجهويا ضمانا لحقوق التلاميذ المنتهكة ماديا ومعنويا.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها، القاضي مراد التركي، أفاد في تصريح أمس الثلاثاء أن عدد التلاميذ المتضررين من هذه الاعتداءات وصل إلى حدود 20 تلميذا وتلميذة (17 من الإناث و3 من الذكور) وهو عدد مرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه القضية.

وكانت الأبحاث الأولية في الموضوع كشفت عن تعرض مجموعة من التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي من طرف معلمهم، علما وأن وليّا تقدم صحبة ابنته التي تزاول دراستها بنفس المدرسة بشكاية في نفس الموضوع وتم على أساسها فتح بحث تحقيقي ثان ضده.