وتتمثل هذه التفصيلات في اضافة نقاط جديد تخص فترة النيابة والاقدمية وكذلك السن تم وضعها بتحكيم خبراء الرياضيات وعلم الاجتماع في وزارة التربية وباستشارة التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.

ودعت الوزارة المندوبين الجهويين للتربية إلى التنسيق مع الإدارة العامة للإعلامية بالوزارة لإجراء آخر عمليات حجز المعطيات وتعديلها وتصحيحها مع الحرص على غياب الأخطاء كليا في أجل لا يتعدى الجمعة 9 أوت.

 ويمكن للأساتذة النواب إثر هذا التاريخ التثبت من مجموع نقاطهم استعدادا لمعرفة ترتيبهم في القائمة النهائية المرشحة للانتداب هذه السنة بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

 وأفادت الوزارة بأن التسوية ستشمل الجميع على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.