وأقر الاجتماع ما يلي:
-ادراج جميع الذين سددوا شغورات ظرفية بالمدارس الابتدائية ضمن قاعدة بيانات موحدة من 2006 الى سنة 2023.
-دعوة جميع النواب المسجلين بهذه القاعدة إلى التثبت من مدى صحة بياناتهم إما بالمصادقة أو التحيين.
-تدقيق هذه القاعدة وترتيب المتعاقدين المدرجين ضمنها حسب مقاييس منصفة تضمن جودة المنظومة.
-الانتهاء من عملية درس الاعتراضات المقدمة من النواب المتعاقدين وقبول 100 اعتراض تسوى ملفاتهم بالتنسيق مع وزارة المالية.
-البحث مستقبلا عن حلول لتسوية وضعية بقية المتعاقدين على دفعات حسب الشغورات الفعلية.