وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه في حال تبين وجود تجنٍّ على المعلمة، ستقوم الوزارة بتكليف محامٍ للدفاع عنها بهدف إنارة العدالة وضمان الحق والإنصاف، مع الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء ووظيفته الفضائية.
وأكدت في المقابل التزامها بحماية حقوق الطفل التونسي، كما هو منصوص عليه في مجلة حماية الطفل التي تمنع جميع أشكال الاعتداء المعنوي، واللفظي، والبدني، وتجرّم هذه الأفعال وفق القانون.

وتلتزم الوزارة وفق بلاغها ''بضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، وتكافح جميع أشكال العنف لتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية''.

وشددت أنه إطار التزامها بحماية حقوق جميع الأطراف في البيئة التعليمية، على أهمية دور المربين باعتبارهم أساسيين في بناء وتشكيل الأجيال القادمة وعلى تقديرها لدور القضاء في تحقيق العدالة وصون المجتمع من العنف.

وأعربت حسب نص البلاغ، على تعاونها الكامل مع الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق، مؤكدة إصرارها على حماية كرامة المربين والدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي مظلمة أو تعسف، وعلى عدم التهاون مع أي شكل من أشكال العنف.